شارك في اللقاء الحواري
هويدا الدريملي لجان كفاح المرأة – جبهة التحرير العربية
تراجي ابو رجيلة كتلة نضال المرأة – جبهة النضال العربية



أشارت هويدا الدريملي في بداية اللقاء الحواري بأن الثامن من اذار لكل نساء العالم والمرأة الفلسطينية خاصة لما لهذا اليوم من اعتبارات وطنية ودولية وتسليط الضوء على نضالات المرأة وما حققته من انجازات ومكتسبات من جانب أو ما تواجهه المرأة من تحديات ومعيقات من جانب اخر , مؤكدةً بأن المرأة شريكة في العملية الوطنية والمجتمعية وعليه يجب التركيز على دور المرأة كونها جزء من النسيج المجتمعي برغم ما تعانيه وينعكس على واقعها ومسيرتها النضالية من حيث انعدام فرص وصولها للكثير من المستويات القيادية .
بدورها أوضحت تراجي أبو رجيلة أن المرأة الفلسطينية من المشاركات الاوائل في الاحزاب والفصائل السياسية , لكن هناك فجوة واسعة بين ما يتم التنظير له وتواجد المرأة في الميدان من حيث دورها ومشاركتها في صنع القرار.
وتسألت كم هي نسبة تواجد المرأة القيادية في المجلس المركزي والوطني لتكون امرأة مؤثرة في السياسيات العامة والراي العام .
وحول ابرز الانجازات والمكتسبات التي حققتها النساء قالت تراجى أبو رجيلة بأنها انجازات جيدة وتطمح النساء للمزيد من خلال رفع نسبة الكوتا النسوية 30% , منوهة بانه حتى اللحظة لم يصدر بروتكول رسمي أو راي لتشريع وتغيير وتطبيق في اتفاقية سيداو وما يتعلق بوضعية وحقوق النساء , مشيره للكثيرة من التحديات والمعيقات التي قد تحد من تطبيق بنود السيداو أبرزها الاحتلال والانقسام وتعطل المجلس التشريعي عن سن القوانين والتشريعات.
هويدا الدريملي أكدت باستمرار الجهد النسوي في طرح قضايا النساء مشيرة للعديد من الاشكاليات التي تواجه النساء في قضايا القتل على خلفية الشرف والميراث , الطلاق العنف الخ.. واتباع العادات والتقاليد في محاولة لمعالجة هذه القضايا الحساسة .
وأشارت عندما عقد المجلس الوطني في العام 2018 لم تشارك النساء بنسبة اكثر من 10% من المشاركين أي نسبة 5 مشاركات من 28 في المجلس الوطني و امرأة واحدة فقط في اللجنة التنفيذية على الرغم من اقرار نسبة 30% كوتا نسوية (الحد الادنى)في (دورته 27) في عام 2015.
في ذات السياق أكدت الدريميلي أن الانقسام السياسي أثر على واقع النساء عندما تصدر قرارات وقوانين في كل من شطري الوطن دون المصادقة عليها او دون مراعاة خصوصية النساء .
بدورها تسألت تراجي أبو رجيلة متى يتم توحيد القوانين وموائمتها مع الاتفاقيات والتشريعات الدولية وتطبيقها خاصة قوانين وحقوق المرأة في ظل ما تعانيه من ظروف قاسية ومتردية.معقبتاً من الصعب على المنظور القريب تطبيق اتفاقية سيداو لان البيئة الفلسطينية تختلف عن كافة شعوب العالم من حيث الاحتلال والتقسيم الجغرافي وانتهاكه للحقوق من جانب واستمرار الانقسام .
وأضافت المجتمع المحلي والنسوي مازال مجتمع ذكوري نمطي يتطلع للمرأة الفلسطينية بنظرة دونية تأتي بعد الرجل في كل الحقوق فرص العمل – الزواج – التمييز).

كما ونوهت الدريملي بأن تقرير الظل المقدم من المؤسسات النسوية والحقوقية للأمم المتحدة يختلف تماماً عن تقرير الحكومة حول اوضاع واحتياجات النساء وخصوصيتهن في يتعلق بظروف النساء في غزة وغيرها من مناطق القدس والضفة .
مضيفةً بان المرأة الفلسطينية تعاني من اكثر من جهة وتقوم بمهام متعددة على صعيد مجابهة الاحتلال ومناهضة حالة الانقسام في ظل تردي الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تعتبر عقبة في تمتع ووصول المرأة الي مراكز صنع القرار ودون انخراطها الحقيقي في عملية التنمية .
وحول قضايا العنف ضد النساء في قطاع غزة قالت انها في ازدياد وتعكس صورة التحديات الكبيرة في مجتمعنا الفلسطيني مبينة بجملة من القضايا تواجهها النساء منها البطالة والفقر الميراث والانحراف والمخدرات والابتزاز الالكتروني والوصول الي العمل والخدمات والسفر جملة من صنوف العنف المركب تعاني منه المرأة.

وأضافت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية لديها دور مهم من خلال برامج الدعم والاستشارات والخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية للنساء مشيرة بانه دور غير كافي ويجب على الحكومة ان يكون لها دور اوسع في الحد من العنف وتطبيق بنود اتفاقية سيداو من جانب ووضع برامج وخطط استراتيجية بموازنة عامة وخاصة لدوائر المرأة وقضايا الجندر والعنف المبني على النوع الاجتماعي داخل المؤسسات الرسمية لا أن يكون حبر على ورق أو ضمن المخططات فقط .

وحثت بضرورة ان يكون دور للاعلام في قضايا المرأة من خلال عملية التوعية والتثقيف للنساء حول مفهوم العنف او التمييز وآليات الحد من ذلك.

توصيات اللقاء الحواري الاذاعي :

• توحيد الخطاب النسوي وتشكيل حملات الضغط والمناصرة من اجل قضايا المرأة
• العمل على اتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام
• التشبيك مع المؤسسات النسوية والحقوقية من أجل الدفع لتنفيذ التشريعات التي تخص المرأة وتطبيقها على أرض الواقع .
• وضع خطة وطنية شاملة للمجتمع الفلسطيني والمرأة من اجل تطبيق القوانين وموائمتها مع المواثيق الدولية .
• ضرورة وضع خطة استراتيجية للحد من مظاهر العنف ضد النساء .
• تفعيل دور الاعلام في توعية النساء بالقضايا الجوهرية والحساسة .